یادداشت|شورای نگهبان؛ پاسدار منفعت مردم
محمدصادق فراهانی
پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان
علی‌رغم تصور رایج و مرسوم، مبنی بر تمرکز نظارت شرعی شورای نگهبان بر احکام اولیه‌ی شرعی و پایش قوانین موضوعه بر اساس آن، می‌توان در رویه‌ی این شورا مواردی را یافت که رأساً، با در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی به‌عنوان موضوع‌شناسی احکام اولیه‌ی شرعی، مصلحت و منفعت عمومی را به‌عنوان عنصری فعال در تشخیص مغایرت شرعی قلمداد می‌کند و از این رهگذر به اعمال نظارت شرعی پرداخته است.
تقابل میان «حفاظت از مالکیت خصوصی» و «صیانت از منفعت عمومی جامعه» موضوعی است که همواره در قوانین موضوعه‌ی مختلف، محل اعمال نظارت شرعی شورای نگهبان بوده است و رویکرد این شورا در نحوه‌ی جمع میان آن دو و ترجیح مورد نخست در اکثر موارد، سبب شکل‌گیری تلقی کنونی شده است.
از یک سو، دفاع از مالکیت خصوصی افراد از وظایف بسیار مهم حکومت‌هاست و انتظار به‌حق مردم از هر حکومتی است که اموالشان را محترم شمارد و در مقابل تجاوزات احتمالی از آنها دفاع کند. چنان که فقهای شیعه و اهل سنت نیز حمایت از مال را از جمله اهداف پنج‌گانه‌ی شریعت در کنار حمایت از نفس، عقل، دین و نسل دانسته‌اند.
از سوی دیگر نیز، نظام‌های حقوقی نوعاً اخذ اموال خصوصی برای اجرای برنامه‌های عمومی را - مشروط به رعایت ضوابطی- پذیرفته‌اند. دلیل آن هم این است که عدالت ایجاب می‌کند در صورت تعارض میان منفعت یک فرد و منافع جامعه، منافع جامعه مقدم باشد؛ زیرا در این صورت هم تعداد بیشتری بهره می‌برند و هم مالک خصوصی به عنوان عضوی از جامعه از آن بهره‌مند می‌گردد. چنان که در فقه اسلامی نیز قواعد «لاضرر» و «مصلحت»، چنین نتیجه‌ای را تأیید می‌کنند.
آنچه در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است، نحوه‌ی جمع میان دو مقوله‌ی «حفاظت از مالکیت خصوصی» و «صیانت از منافع عمومی» است. به عبارت دیگر، از یک سو نباید منفعت عمومی به بهانه‌ای برای پایمال کردن حقوق اشخاص خصوصی، زیر چرخ توسعه و پیشرفت کشورها تبدیل شود و از سوی دیگر نیز حمایت از حقوق ایشان نباید به حدی برسد که خود مانعی جهت پیشرفت و توسعه‌ی کشور به حساب آید.
بررسی رویه‌ی شورای نگهبان نشان می‌دهد که این شورا در راستای جمع میان این دو مقوله، رعایت دو شرط اساسی را ضروری دانسته است:
نخست، لزوم وجود منفعت عمومی؛ بدین معنا که دولت جز در مواردی که حقیقتاً نفع عمومی، تملک اموال مردم را ایجاب می‌کند، به اموال خصوصی دست‌اندازی نکند و دوم، پرداخت معوض عادلانه‌ی شرعی؛ به این صورت که دولت موظف است با پرداخت عوض ملک از محل بودجه‌ی عمومی، بار این موضوع را میان تمام افراد جامعه توزیع کند تا بین حق فرد و نفع جامعه، سازگاری ایجاد شود. چنان که مطابق قاعده‌ی فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز از آنجا که جامعه از تملک اموال خصوصی افراد سود می‌برد، پس باید هزینه‌های ناشی از آن را هم تحمل کند و معوض ملک تملک شده را تأدیه نماید. البته پرداخت عوض ملک از محل مشارکت دولت با بخش خصوصی یا حتی مشارکت خود مالک در طرح‌های عمومی نیز از جمله راهکارهای کاهش هزینه‌ی دولت در پرداخت معوض عادلانه به شمار می‌آیند.
نمونه‌ی بارز دیدگاه شورای نگهبان در این خصوص را می‌توان در نظریه‌ی مورخ 20/5/1389 این شورا در خصوص «ماده (7) طرح حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» که مقرر داشته بود: «در صورتی که مالکان املاک واقع در پروژه‌های اجرایی مصوب، تمایلی به مشارکت نداشته باشند و ملک آنها مانع اجرای طرح باشد سهم آنها بر اساس ارزش تقویم شده به عنوان قیمت پایه ... به آنان پرداخت می‌شود. در صورت استنکاف مالکان مذکور از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل ... مجری طرح باید ... نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام نماید» مشاهده کرد.
در متن ایراد به این مصوبه آمده است:
«4- ... اصل الزام موجود در این طرح بدون وجود وجه ملزم در صورت عدم رضایت مالکین، خلاف موازین شرع شناخته شد...»
همان طور که مشاهده می‌شود، شورای نگهبان طرح «حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» را مصداقی از «منفعت عمومی» به شمار آورده و اصل الزام مالک خصوصی به فروش ملک خود را مجاز دانسته است، منتها در ایراد خود آورده است که اعمال چنین الزامی منوط به «پرداخت وجه ملزم شرعی» است. چنان که پیش از این نیز ضمن ایراد به تبصره ماده (3) طرح توزیع عادلانه‌ی آب مقرر داشت: «در تبصره ماده (3) نسبت به کسانی که پروانه‌ی حفر داشته‌اند ... شرعاً باید خسارت حفرکنندگان چاه پرداخت شود.»
رویه‌ی اخیر شورا در نظارت شرعی بر مقررات نیز صبغه‌ی چنین رویکردی را مضاعف می‌کند.
این رویکرد شورای نگهبان را می‌توان نقطه‌ی عطفی در نظارت شرعی این شورا بر قوانین موضوعه از حیث صیانت و پاسداری از مصالح و منافع عمومی به شمار آورد.
انتهای پیام/
